فقدان رابطۀ پدری در حقوق
فقدان رابطۀ پدری و روایتی از امام باقر یا امام صادق « انت و مالک لابیک » : از جمله ،« صلی الله علیه و آله » با توجه به روایاتی از پیامبر جمهور فقهای مکاتب اسلامی معتقدند که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، ،« لا یقتل والد بولده » که « علیه السلام » قاتل قصاص نخواهد شد، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. با توجه به این که این استدلال هم در مورد پدر و هم در مورد مادر صدق میکند، فقهای اهل سنّت این حکم را شامل پدر و مادر هر دو دانستهاند. لیکن، اکثریت فقهای شیعه این تسرّی را مبتنی بر قیاس و استحسان میدانند، که در فقه شیعه مردود است، و روایات را (با توجه به خلاف اصل بودن آنها) محدود به قدر متیقّن آنها کرده، و در نتیجه، فقط پدر و اجداد پدری را مشمول آن روایات میدانند. قصاص در » ، منعکس شده است. به موجب مادة مذکور ،« قانون مجازات اسلامی » قول مشهور فقهای امامیه در مادة 310 این ادعا که مرتکب، » ، البتّه، طبق مادة 309 .«... صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه نباشد پدر یا یکی از اجداد پدر مجنیٌعلیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد با .« سوگند ولیدم یا مجنیٌعلیه یا ولی او ثابت میشود.
در مورد سایر اقارب حکم قصاص اجرا میشود و معافیتی در این مورد بین آنها پیشبینی نشده است. از جمله، فرزند به خاطر قتل پدر قصاص میشود. نکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند به معنی آن نیست که فرزندان نمیتوانند درخواست قصاص پدر خود را به دلیل قتل کسی که آن فرزندان اولیای دم وی محسوب میشوند بنمایند. این نظر که در تحریرالوسیله پذیرفته شده است، به معنی آن است که هرگاه مردی همسر خود را به قتل برساند، فرزند مشترک آن دو میتواند، به عنوان ولی دمِ مادر، خواستار قصاص پدر (البته با پرداخت قانون مجازات » مازاد دیه) شود. بدین ترتیب، حکم این مورد را نمیتوان با آنچه که در مورد قذف در تبصرة مادة 260 در صورتی که قاذف، پدر وارث باشد، وارث نمیتوان تعقیب متهم یا » ، آمده است قیاس کرد که مطابق آن « اسلامی البته، بسیاری از فقها، در مورد قتل زن از سوی شوهر نیز حق قصاص را برای فرزند مشترک .« اجرای حد را مطالبه کند قائل نشده و حکم این مورد را شبیه قذف دانستهاند.
