فقدان رابطۀ پدری در حقوق

فقدان رابطۀ پدری و روایتی از امام باقر یا امام صادق « انت و مالک لابیک » : از جمله ،« صلی الله علیه و آله » با توجه به روایاتی از پیامبر جمهور فقهای مکاتب اسلامی معتقدند که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، ،« لا یقتل والد بولده » که « علیه السلام » قاتل قصاص نخواهد شد، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. با توجه به این که این استدلال هم در مورد پدر و هم در مورد مادر صدق میکند، فقهای اهل سنّت این حکم را شامل پدر و مادر هر دو دانستهاند. لیکن، اکثریت فقهای شیعه این تسرّی را مبتنی بر قیاس و استحسان میدانند، که در فقه شیعه مردود است، و روایات را (با توجه به خلاف اصل بودن آنها) محدود به قدر متیقّن آنها کرده، و در نتیجه، فقط پدر و اجداد پدری را مشمول آن روایات میدانند. قصاص در » ، منعکس شده است. به موجب مادة مذکور ،« قانون مجازات اسلامی » قول مشهور فقهای امامیه در مادة 310 این ادعا که مرتکب، » ، البتّه، طبق مادة 309 .«... صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه نباشد پدر یا یکی از اجداد پدر مجنیٌعلیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد با .« سوگند ولیدم یا مجنیٌعلیه یا ولی او ثابت میشود.

ماده های قانونی در وکالت

ماده 123 - هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.

ماده 124 - معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.

ماده 125 - معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126 - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده ( 302 ) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

موانع مسئولیت کیفری

شخصی که با سوء نیت یا تقصیر جزایی، مرتکب عمل مجرمانه یعنی عملی که از طرف قانون جرم شناخته شده، میشود، با آنکه ظاهرا یًا واقعاً سه عنصر تشکیل دهندة جرم مجتمعاً مصداق پیدا میکند، مع هذا در پارهای از موارد شخص از مجازات معاف خواهد شد. مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی جدید عوامل مانع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم تأسیس حقوقی را در از ماده 146 لغایت 159 به « موانع مسئولیت کیفری » هم ادغام نموده و در فصل دوم بخش چهارم قانون تحت عنوان بحث موارد مختلف آن پرداخته است. موانع مسئولیت ماهیتاً عبارتند از عوامل یا کیفیاتی که مبانی و شرایط مسئولیت یعنی از بین بردن « رفع » اصطلاح غلطی است چرا که « عوامل رافع مسئولیت کیفری » کیفری را مختل میکنند. عنوان موجود یا آثار آن، در حالی که اگر این عوامل وجود داشته باشند، مسئولیت کیفری به وجود نمیآید تا رفع شود. کسی که شرایط مسئولیت در او مختل باشد از نظر کیفری مسئول نیست. بنابراین، عوامل و شرایطی که مبانی و ارکان مسئولیت را مختل کرده و در هم میریزند، مانع شکل گیری مسئولیت کیفری میشوند.

تقسیم بندی جرایم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

از حیث طول زمان ارتکاب، جرم به آنی و مستمر تقسیم میگردد:

الف )  جرم آنی

جرم آنی، جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب میرسد یعنی زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل  ملاحظهای واقع میشود اگرچه نتیجۀ آن، مدت مدیدی ادامه یابد. مبنای جرم ممکن است عمل یا خودداری از عمل  باشد:

1 ) جرم آنی ناشی از عمل )

جرم آنی ناشی از عمل مانند سرقت که به محض ربودن متقلبانه مال دیگری تحقق مییابد و قتل که سلب حیات از

دیگری است و یا زنا و ضرب و جرح و غیره.

2 ) جرم آنی ناشی از ترک عمل )

جرم آنی ناشی از ترک عمل، مثل اینکه یک نفر بیگانه که وارد خاک ایران میشود و ورود خود را به مقامات قانونی اعلام  نمیکند مرتکب جرم آنی شده که مبنای آن، خودداری از عمل است و یا اگر کسی که از دادن طفلی که به او سپرده  شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، مرتکب جرم آنی شده که مبنای آن، خودداری از  عمل است.