موسسه و وب سایت حقوقی و وکلای برتر

وکالت، وکیل در تهران, مشاوره جقوقی

موسسه و وب سایت حقوقی و وکلای برتر

وکالت، وکیل در تهران, مشاوره جقوقی

طبقه بندی موضوعی

۱۶ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹ ق.ظ

خیلی از دوستات سوالاتی در مورد امکان گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی وجود دارد یا خیر. وقتی طرفین توافق به جدایی می کنند و خانم معمولا مقداری یا تمامی مهریه به همسرش می بخشد تا آقا راضی به طلاق شود. در قانون مدنی گفته شده، در طلاق توافقی که به صورت بالا باشد امکان مطالبه مهریه وجود ندارد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.  اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

مهریه : در طلاق توافقی زوجین اجازه دارند به هر نحو ممکن تصمیم گیری کنند و حتی زوجه قادر است در ازای تحقق شروط مد نظر خود از دریافت مهریه صرف نظر کند.

اما سوالی دیگر پرسیده شده که مهریه رو بخشیدن و در قبال بخشیدن مهریه بچه رو گرفتنه، یعنی حضانت فرزند به ایشون منتقل داده شده ولی در دادنامه نوشته نشده و این موضوع توافق شفاهی بود حالا سوالشون اینه اگه همسرشون بخوان بچه  رو بگیرن ایشون هم میتونن مهریه رو بگیرن؟

پاسخ : اگر شما الان بخواهید به مهریه رجوع بفرمایید همسرتان هم می تواند به طلاق رجوع کند مادامی که مهلت نگذشته باشه. اگر از مهلت و شرایط گذشته باشه نه شما می توانید رجوع کنید و نه همسرتون. اما اینکه حق حضانت رو در دادنامه ننوشتید، شما قبل از دادنامه یک صورت جلسه ایی داشتید که احتمالا در آن صورت جلسه باید نوشته باشید وگرنه همسرتون می تواند بعدا مدعی شود. مگر اینکه برای حرف خودتون شاهد داشته باشید.

اگر سوالی دارید می توانید از طریق تلفن یا حضوری با وکیل های موسسه حقوقی تهران وکیل صحبت کنید و مشکل خودتان را با آنها در میان بگذارید.

منبع : آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست

مستثنیات دین درقانون جدید محکومیت های مالی

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۳۹ ب.ظ

ماده۲۴ق نحوه اجرای محکومیت های مالی ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی ازنظر حقوقی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳ ق.ظ

1- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد.ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.


2- مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.


3- حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لَم یَجِب است.هر چند،برخی می گویند:با انعقاد عقد،سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.


4- حق سرقفلی قابل ضَمان است.یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیت ضَمان را دارا است.درصورتی که،به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.


5- حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است،و جزء اموال غیر منقولِ تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف،از طریق اجرائیات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.


6- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست.مگر،در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم  در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر


آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب میشود؟


قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی  هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.

محو یا شکستن مهر یا پلمپ ( فک پلمپ )

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۲۷ ق.ظ

میزان مجازات:

یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق

مواد استنادی:

ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده 27 قانون نظام صنفی :

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساٌ از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد

تبصره 1) قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2) کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده 1 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:

الف)- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی میباشد

ج)- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

ماده 5 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی::

هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد.

پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۰۲ ق.ظ

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی در پاسخ به اعتراض برخی مسافران درباره قصور آژانس‌های مسافرتی در بازگرداندن پول بلیت پروازهای کنسل شده، گفت: استنکاف از بازگرداندن پول بلیت‌های کنسل شده در صورت اثبات و وجود اسنادی دال بر این قضیه، عملی غیرقانونی است که متناسب با قوانین باید برخورد شود.

محمدحسن کرمانی به ایسنا گفت: با وجود اعتراض‌هایی که گفته می‌شود رسانه‌ای شده، اما تا کنون گزارش و یا شکایتی درباره آنچه به عنوان کلاهبرداری آژانس‌های مسافرتی و هوایی از مسافران پروازهای کنسل شده نام برده شده دریافت نکرده‌ام. به تازگی در اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و سازمان هواپیمایی جلسه‌هایی داشته‌ام، اما آنها هم حرفی در این‌باره نزده‌اند، البته درباره بلیت‌های تقلبی مباحثی با سازمان هواپیمایی مطرح شد که برای جلوگیری از آن اقدام شده است، هرچند معتقدم این مردم هستند که در چنین مواقعی باید حواس‌شان را جمع کنند تا گرفتار افراد متقلب نشوند، چرا که این رفتارها فقط از سوی اشخاص بدون مجوز بروز می‌کند، نه آژانس‌های قانونی که پای اعتبارشان وسط است.

او در عین حالی که از مواضع دفاتر خدمات مسافرتی در برابر اعتراض مسافران دفاع می‌کرد، افزود: درباره عودت ندادن پول بلیت پروازهای کنسل شده از سوی برخی آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری و مطلع نکردن مسافر از پروازهای کنسل شده، مکانیزمِ برخورد بسته به شرایط متفاوت و متنوع است. مقررات استرداد، جریمه و ابطال بلیت کاملا شفاف است. تکلیف پروازهای برنامه‌ای (چارتری)، تاخیری و لغو شده هم معلوم است، اما اینکه برخی مدعی‌اند آژانس پول پرواز کنسل شده را عودت نداده، باید موضوع منعکس و بررسی شود تا اصل قضیه مشخص نشود، نمی‌توان همینطوری قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: البته باید شرایط آژانس مسافرتی و هوایی را هنگام مطالبه پول بلیت در نظر گرفت، ممکن است دفتر خدمات مسافرتی یا هواپیمایی در آن لحظه امکان پرداخت نداشته باشد و بعد تسویه حساب انجام شود، نمی‌توان به سرعت قضاوت کرد، اما در شرایط غیرمعمول اگر آژانس منکر پرداخت پول پرواز غیربرنامه‌ای (غیرچارتری) شد، باید موضوع به مراجعی مثل انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی و سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و هواپیمایی منعکس و قضیه بررسی و رسیدگی شود.

کرمانی همین روند را برای تورها قائل شد و افزود: درباره اتفاقات مربوط به تور باید اصل جریان منعکس و قرارداد بررسی و مطابق آن اسناد، برخورد و اقدام شود.

او درباره عدم اطلاع‌رسانی آژانس‌ها درباره کنسل شدن پروازها که مورد شکایت برخی مسافران است، گفت: در عصر حاضر تمام شرکت‌های هواپیمایی شماره موبایل مسافران خود را در اختیار دارند و معمولا اطلاع‌رسانی از جانب آنها صورت می‌گیرد، اگر آنها در این‌باره کوتاهی کرده باشند و مسافر هم موضوع را به مراجع منعکس کرده باشد، می‌توان قضیه را بررسی کرد و افراد مدعی هم با ارائه اسناد به اثبات آن بپردازند. اگر آژانس مسافرتی از یک روز قبل درباره کنسل شدن و یا تغییر برنامه پروازی آگاه شده باشد، باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند، در غیراین صورت خطایی رخ داده که برای یافتن مقصر باید قضیه را بررسی کرد.

این فعال گردشگری با اعتقاد بر این که حقوق مسافر به شکل غلطی در جامعه مطرح شده و به اغراض و جریانات سیاسی آلوده شده است و عده‌ای از طرح آن سوده می‌برند، اظهار کرد: طرح این حقوق آن هم به صورت جنجالی باعث شده حقوق بخش‌های تخصصی زیر پا گذاشته شود. البته منظور ما مردم عادی نیستند، چون این رفتارها که در توان آنها نیست. منظور افراد سودجویی هستند که با غوغاسالاری از این موقعیت سواستفاده می کنند و مردم را به میدان می‌اندازند

حقوق قانونی زن در ازدواج موقت

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ

مطابق قانون همین که عقد ازدواج به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد رابطه زوجیت بین مرد و زن برقرار می گردد. لذا یکی از اثرات برقراری این رابطه قرار گرفتن الزاماتی بر دوش زن و مرد خواهد بود.

اما اثرات این رابطه همیشه منحصر به الزام نخواهد بود، لکن حقوقی نیز به موجب قانون برای هر طرف برقرار خواهد گردید.

از طرفی دیگر در برقراری این حقوق و تکالیف هیچ فرقی میان نکاح دائم یا موقت نخواهد بود، فقط کیفیت بهره مندی از آنان متفاوت خواهد بود.

 به عبارتی دیگر در نکاح موقت هم حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد خواهد گردید.

به طور مثال در نکاح موقت هم همچون نکاح دایم زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

اما برخی حقوق و متعاقباً تکالیف وجود خواهند داشت که با توجه به تاثیر عنصر مدت و زمان در نکاح، فقط مختص به نکاح موقت می باشند و برخی حقوق و تکالیف نیز وجود خواهند داشت که بایستی با تراضی زن و مرد به عالم ماده وارد شوند.

در ادامه نیز به بیان برخی از این حقوق و تکالیف خواهیم پرداخت:

نفقه زن

در نکاح دایم نفقه زن به عهده شوهر می باشد، به عبارتی دیگر در ازدواج موقت زن نفقه نخواهد داشت، مگر دریافت نفقه توسط زن را شرط نمود، یا آنکه ازدواج موقت بر مبنای دریافت نفقه واقع شده باشد.

اما نکته ای که بایستی بدان اشاره نمود این مطلب است که الزام شوهر به تادیه نفقه در ازدواج موقت ریشه قراردادی خواهد داشت، بر خلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه زن در ازدواج دایم که ریشه قانونی داشته و غیر قابل اسقاط نیز به نظر می رسد.

بنابراین چنانچه زوجه موقت حق دریافت نفقه داشته باشد می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند.

اختیار مقید شوهر در مخالفت کردن با شغل زن

به عبارتی دیگر شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. متعاقباً زن هم می تواند شوهر خود را از شغلی که مخالف با مصالح خانواده باشد منع کند، البته مشروط به اینکه موجب لطمه به معاش خانواده نگردد. در این میان نیز فرقی میان نکاح دایم یا موقت وجود نخواهد داشت.

حسن معاشرت

تکلیف و نیز امتیازی دیگر که قانون برای زوج و زوجه در نظر گرفته است حسن معاشرت با یکدیگر می باشد، این در حالی است که امتیاز از این جهت می باشد که در صورت عدم انجام تکلیف (حسن معاشرت)، امکان الزام فرد ممتنع به انجام وظایف خود همواره وجود خواهد داشت. در این بین تفاوتی میان ازدواج موقت یا دائم وجود نخواهد داشت.

به طور مثال چنانچه زوجه موقت نیز از انجام وظایف زوجیت خود خودداری نماید، به عبارتی دیگر حسن معاشرت نداشته باشد استحقاق خود برای دریافت نفقه در صورت تعلق را از دست خواهد داد.

و یا آنکه چنانچه زوج حسن معاشرت با همسر خود نداشته باشد و این امر موجب عسر و حرج زوجه گردد برای وی امکان طلاق گرفتن حاصل خواهد شد.

اما نکته بسیار مهمی که بایستی بدان توجه نمود این مطلب می باشد که با توجه به اینکه طلاق در نکاح موقت وجود ندارد، بنابراین در صورتی که عدم حسن معاشرت مرد در حق زوجه موقت موجب عسر و حرج زوجه موقت گردد وی می تواند از دادگاه تقاضای بذل مدت را نماید.

معاملات فضولی

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۱۱ ب.ظ

منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد.

- ماده 24 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

تعدّد جرم

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷ ق.ظ

تعریف تعدّد جرم: تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

انواع تعدّد جرم - تعدّد جرم، بر دو نوع است :

۱) تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲) تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

جرم توهین به رهبری قبلی و فعلی

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۷ ب.ظ

هرکس به حضرت امام » ، پیشبینی شده است. به موجب مادة مذکور « قانون تعزیرات » این نوع توهین در مادة 514 خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوانالله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از شش قانون تشکیل دادگاههای عمومی و » رسیدگی به این جرم، به موجب بند 2 مادة 5 «. ماه تا دو سال محکوم خواهد شد مصوب سال ،« قانون تعزیرات » مصوب سال 1373 ، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. تصویب این ماده در ،« انقلاب سابق، مصوب سال 1362 ، وجود داشت مرتفع نمود. توضیح آن که در مادة 81 « قانون تعزیرات » 1375 ، خلائی را که در سابق، توهین به رئیس مملکت (یعنی شاه) مجازات سه ماه تا سه سال حبس را در پی داشت، « قانون مجازات عمومی » مصوب سال 1362 ، علیرغم این که توهین به مقامات جزء دولتی و حتّی به مقامات سیاسیِ ،« قانون تعزیرات » ولی در خارجی جرم خاصی محسوب شده وقابل مجازات دانسته شده بود، لیکن حکم خاصی در مورد توهین به رهبری نظام مصوب سال 1364 ، حکمی را در مواردیکه توهین از طریق مطبوعات انجام میگرفت پیشبینی کرده، و بدون تعیین مجازات خاصی برای نویسنده و مدیر مسئول، صرفا مًقرّر میداشت، هرگاه در نشریهای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلّم تقلید اهانت شود، پروانۀ آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسندة مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.



مجازاتهای تکمیلی و تبعی

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۷ ب.ظ

برای افرادی که به دلیل ارتکاب قتل یا جنایات مادون نفس به تحمل قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه مصوب سال 1392 ، مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز پیش بینی شده ،« قانون مجازت اسلامی » یک محکوم میشوند، در است. انواع مجازاتهای تکمیلی، که به موجب تبصرة 1 مادة 23 حداکثر برای مدت دو سال قابل اعمال است مگرآن که قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد، در مادة 23 احصا شدهاند. این مجازاتها مواردی را در بر میگیرد، از قبیل: اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامات در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اخراج بیگانگان از کشور، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، انتشار حکم محکومیت قطعی و... .