تعدّد جرم

تعریف تعدّد جرم: تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

انواع تعدّد جرم - تعدّد جرم، بر دو نوع است :

۱) تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲) تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

مجازات صدور چک بلامحل

۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد حبس تا ۶ ماه.

۲. مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.

۳. مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این مجازات،غیر قابل تعلیق است.

مرور زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی می‌باشد.

در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

به صورت کلی شاکی می‌تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.

تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثناء آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می‌تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.

در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می‌شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نمی باشد. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی می‌شود.

هزینه طلاق توافقی

همانطور که می دانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 120 الی 130 هزار تومان می شود.  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.  دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

سوال راجب پیگیری حقوق مطالبات

با سلام و احترام من مسول پیگیری مطالبات یکی از بانک ها کشورمی باشم به دلیل اینکه بانک بخش حقوقی نداره من خودم مجبورم مسائل حقوقی رو دنبال کنم. چند مدت پیش یکی از مدرسه های هنری نام یکی از هنرمندان صاحب نام را نیز یدک می کشد تعدادی از دانشجویان و آشنایان خود را برای گرفتن وام به بانک معرفی نمود لازم به ذکر است که این مدرسه با وعده های دروغین این افراد را تشویق به گرفتن وام نموده است و بعد از گرفتن وام تک تک اعضا مبلغ را به حساب مدیر این مدرسه واریز کرده اند. مشکلی که پیش آمده این بوده که قرار بوده شخص مدیر وام ها را پرداخت کند که از بازپزذاخت آن سر باز می زند. نکات مربوط به پرونده این وام ها به شرح ذیل می باشد اول - هرکدام از وام گیرنده ها به صورت ضربدری ضامن دیگری شده است دوم - ضمانت قراردادهای داخلی بانک و سفته و گواهی کسر از حقوق از مدرسه مذکر می باشد سوم - گواهی های صادر شده کاملا سوری بوده و هیچ کدام از اشخاص در مدرسه مذکور مشغول به کار نبوده اند در ذیل هر کدام از گواهی ها اعلام شده است که در صورت پرداخت نشدن اقساط مدرسه هنری مذکور مسئولیت بازپرداخت را به عهده دارد چهارم -شخص مدیر یک چک به مبلغ کل وام ها را به عنوان ضمانت به بانک داده است پنجم - شخص مدیر تعهد محضری برای بازپرداخت تک تک وام ها داده است چند سوال دارم ممنون میشم اگه جواب بدید: آیا می شود از مدرسه به دلیل گواهی های سوری شکایت کرد؟ آیا هنرمند مذکور با توجه به اینکه یکی از صاحب امتیازان مدرسه می باشد می توان اقامه دعوی نمود؟ آیا می توان با استفاده از سفته با توجه به اینکه اکثر وام گیرنده های فاقد مال می باشند حکم بازداشت گرفت؟ آیا می توان با استفاده از چک که در آن بابت ضمانت قید نشده حکم بازداشت مدیر مدرسه را گرفت؟ با سپاس فراوان

پاسخ : چند نفر وام گرفته اند و ضربدری ضامن هر یک شده اند بنابراین رابطه حقوقی هر شخص با بانک یک رابطه مجزا و جداگانه بوده و برای تعهدات هر شخص باید یک دعوی حقوقی علیه آن شخص و ضامنش طرح گردد . چنانچه علاوه بر افراد ضامن برای هر شخص مدیر موسسه نیز ضامن بازپرداخت باشد وی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد. چکی که مدیر موسسه داده در بالا فرموده اید بابت ضمانت کل وام ها داده اگر بابت ضمانت باشد دعوی وصف کیفری ندارد و تبعا باید اقدام حقوقی نمود. اگر بانک می تواند ثابت کند که در واقع مدیر موسسه با این تمهید متقلبانه اقدام به صدور گواهی خلاف واقع کرده تا از این طریق بتواند به صورت متعدد از بانک وام دریافت کند البته می شود شکایت کیفری مطرح نمود به شرطی که ثابت شود گواهی ها خلاف واقع بوده منجر به محکومیت صادر کننده خواهد شد. اینکه از موسسه شکایت کنید یا از صاحب امتیاز آن باید ببینید فعل مجرمانه را که انجام داده است تبعا باید از وی شکایت شود. در مورد اینکه بابت سفته ها می شود حکم جلب گرفت باید گفت ابتدائا باید شما طرح دعوی حقوقی بنمایید و این رای قطعیت پیدا کند سپس در مرحله اجرا و پس از صدور اجرائیه چنانچه مالی به دست نیامد می توان بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه را بازداشت نمود.