رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1- ع.پ. فرزند م. 36 ساله اهل و ساکن تهران با وکالت آقای ع.ر. 2- خانم الف.ب. فرزند ن. 41 ساله اهل و ساکن تهران با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب. هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای پ.ش. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ص.ز. بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش الف.ب. با مردی به نام آقای ع.پ. که همسر دختر خاله‌اش می‌باشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند 11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ – رستوران و در نهایت به منزل پدرش می‌رسانده که از تاریخ 17/4/91 به بعد وقتی که وی (آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده، لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچه ها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است. فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکس‌هایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روان شناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم می‌باشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نموده‌اند که صدای ضبط شده در یک حلقه سی دی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38 تا 48 پرونده منعکس می‌باشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است تقاضای محکومیت متهمان را نموده است متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش خانم ن.ب. در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکس‌های مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس می‌باشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نموده‌اند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده637 قانون مجازات اسلامی نداشته است من حیث المجموع برای این دادگاه قناعت وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت خانم ص.ز. نسبت به دادنامه شماره 984 مورخ 22/8/91 صادر شده از شعبه 1084 دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن حکم بر برائت1- خانم الف.ب. با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.،2- آقای ع.پ. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اصدارگردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی‌گناهی تجدیدنظرخواندگان و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و دادنامه مزبور با لحاظ فقدان ادله کافی موافق موازین قانونی اصدار یافته است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستثنیات دین درقانون جدید محکومیت های مالی

ماده۲۴ق نحوه اجرای محکومیت های مالی ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی ازنظر حقوقی

1- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد.ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.

2- مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3- حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لَم یَجِب است.هر چند،برخی می گویند:با انعقاد عقد،سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

4- حق سرقفلی قابل ضَمان است.یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیت ضَمان را دارا است.درصورتی که،به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

5- حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است،و جزء اموال غیر منقولِ تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف،از طریق اجرائیات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست.مگر،در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم  در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر

آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب می‎شود؟

قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی  هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.

دفاع مشروع و شرایط تحقق آن

ممکن است در عرف هر دفاعی مشروع تلقی شود و لی باید گفت برای تحقق دفاع مشروع و به تبع آن فقد هرگونه مسئولیت شرایطی لازم است که ذیلا اشاره میشود.

دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمیشود.

ﻫﺮﻋﻘﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺁﻣﺪﻥ ﺍﺛﺮﺵ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ‌ً ﺩﺭﻋﻘﻮﺩ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺛﺮﻋﻘﺪﮐﻪ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ۲ ﺭﮐﻦ (ﺍﯾﺠﺎﺏ + ﻗﺒﻮﻝ) ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ، ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮﺍﯾﺠﺎﺏ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﺾ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﯾﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻋﻘﺪﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺩﺭﻋﻘﺪﻋﯿﻨﯽ، ﻗﺒﺾ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

محو یا شکستن مهر یا پلمپ ( فک پلمپ )

میزان مجازات:

یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق

مواد استنادی:

ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده 27 قانون نظام صنفی :

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساٌ از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد

تبصره 1) قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2) کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده 1 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:

الف)- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی میباشد

ج)- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

ماده 5 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی::

هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد.

پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی در پاسخ به اعتراض برخی مسافران درباره قصور آژانس‌های مسافرتی در بازگرداندن پول بلیت پروازهای کنسل شده، گفت: استنکاف از بازگرداندن پول بلیت‌های کنسل شده در صورت اثبات و وجود اسنادی دال بر این قضیه، عملی غیرقانونی است که متناسب با قوانین باید برخورد شود.

محمدحسن کرمانی به ایسنا گفت: با وجود اعتراض‌هایی که گفته می‌شود رسانه‌ای شده، اما تا کنون گزارش و یا شکایتی درباره آنچه به عنوان کلاهبرداری آژانس‌های مسافرتی و هوایی از مسافران پروازهای کنسل شده نام برده شده دریافت نکرده‌ام. به تازگی در اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و سازمان هواپیمایی جلسه‌هایی داشته‌ام، اما آنها هم حرفی در این‌باره نزده‌اند، البته درباره بلیت‌های تقلبی مباحثی با سازمان هواپیمایی مطرح شد که برای جلوگیری از آن اقدام شده است، هرچند معتقدم این مردم هستند که در چنین مواقعی باید حواس‌شان را جمع کنند تا گرفتار افراد متقلب نشوند، چرا که این رفتارها فقط از سوی اشخاص بدون مجوز بروز می‌کند، نه آژانس‌های قانونی که پای اعتبارشان وسط است.

او در عین حالی که از مواضع دفاتر خدمات مسافرتی در برابر اعتراض مسافران دفاع می‌کرد، افزود: درباره عودت ندادن پول بلیت پروازهای کنسل شده از سوی برخی آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری و مطلع نکردن مسافر از پروازهای کنسل شده، مکانیزمِ برخورد بسته به شرایط متفاوت و متنوع است. مقررات استرداد، جریمه و ابطال بلیت کاملا شفاف است. تکلیف پروازهای برنامه‌ای (چارتری)، تاخیری و لغو شده هم معلوم است، اما اینکه برخی مدعی‌اند آژانس پول پرواز کنسل شده را عودت نداده، باید موضوع منعکس و بررسی شود تا اصل قضیه مشخص نشود، نمی‌توان همینطوری قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: البته باید شرایط آژانس مسافرتی و هوایی را هنگام مطالبه پول بلیت در نظر گرفت، ممکن است دفتر خدمات مسافرتی یا هواپیمایی در آن لحظه امکان پرداخت نداشته باشد و بعد تسویه حساب انجام شود، نمی‌توان به سرعت قضاوت کرد، اما در شرایط غیرمعمول اگر آژانس منکر پرداخت پول پرواز غیربرنامه‌ای (غیرچارتری) شد، باید موضوع به مراجعی مثل انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی و سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و هواپیمایی منعکس و قضیه بررسی و رسیدگی شود.

کرمانی همین روند را برای تورها قائل شد و افزود: درباره اتفاقات مربوط به تور باید اصل جریان منعکس و قرارداد بررسی و مطابق آن اسناد، برخورد و اقدام شود.

او درباره عدم اطلاع‌رسانی آژانس‌ها درباره کنسل شدن پروازها که مورد شکایت برخی مسافران است، گفت: در عصر حاضر تمام شرکت‌های هواپیمایی شماره موبایل مسافران خود را در اختیار دارند و معمولا اطلاع‌رسانی از جانب آنها صورت می‌گیرد، اگر آنها در این‌باره کوتاهی کرده باشند و مسافر هم موضوع را به مراجع منعکس کرده باشد، می‌توان قضیه را بررسی کرد و افراد مدعی هم با ارائه اسناد به اثبات آن بپردازند. اگر آژانس مسافرتی از یک روز قبل درباره کنسل شدن و یا تغییر برنامه پروازی آگاه شده باشد، باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند، در غیراین صورت خطایی رخ داده که برای یافتن مقصر باید قضیه را بررسی کرد.

این فعال گردشگری با اعتقاد بر این که حقوق مسافر به شکل غلطی در جامعه مطرح شده و به اغراض و جریانات سیاسی آلوده شده است و عده‌ای از طرح آن سوده می‌برند، اظهار کرد: طرح این حقوق آن هم به صورت جنجالی باعث شده حقوق بخش‌های تخصصی زیر پا گذاشته شود. البته منظور ما مردم عادی نیستند، چون این رفتارها که در توان آنها نیست. منظور افراد سودجویی هستند که با غوغاسالاری از این موقعیت سواستفاده می کنند و مردم را به میدان می‌اندازند

حقوق قانونی زن در ازدواج موقت

مطابق قانون همین که عقد ازدواج به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد رابطه زوجیت بین مرد و زن برقرار می گردد. لذا یکی از اثرات برقراری این رابطه قرار گرفتن الزاماتی بر دوش زن و مرد خواهد بود.

اما اثرات این رابطه همیشه منحصر به الزام نخواهد بود، لکن حقوقی نیز به موجب قانون برای هر طرف برقرار خواهد گردید.

از طرفی دیگر در برقراری این حقوق و تکالیف هیچ فرقی میان نکاح دائم یا موقت نخواهد بود، فقط کیفیت بهره مندی از آنان متفاوت خواهد بود.

 به عبارتی دیگر در نکاح موقت هم حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد خواهد گردید.

به طور مثال در نکاح موقت هم همچون نکاح دایم زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

اما برخی حقوق و متعاقباً تکالیف وجود خواهند داشت که با توجه به تاثیر عنصر مدت و زمان در نکاح، فقط مختص به نکاح موقت می باشند و برخی حقوق و تکالیف نیز وجود خواهند داشت که بایستی با تراضی زن و مرد به عالم ماده وارد شوند.

در ادامه نیز به بیان برخی از این حقوق و تکالیف خواهیم پرداخت:

نفقه زن

در نکاح دایم نفقه زن به عهده شوهر می باشد، به عبارتی دیگر در ازدواج موقت زن نفقه نخواهد داشت، مگر دریافت نفقه توسط زن را شرط نمود، یا آنکه ازدواج موقت بر مبنای دریافت نفقه واقع شده باشد.

اما نکته ای که بایستی بدان اشاره نمود این مطلب است که الزام شوهر به تادیه نفقه در ازدواج موقت ریشه قراردادی خواهد داشت، بر خلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه زن در ازدواج دایم که ریشه قانونی داشته و غیر قابل اسقاط نیز به نظر می رسد.

بنابراین چنانچه زوجه موقت حق دریافت نفقه داشته باشد می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند.

اختیار مقید شوهر در مخالفت کردن با شغل زن

به عبارتی دیگر شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. متعاقباً زن هم می تواند شوهر خود را از شغلی که مخالف با مصالح خانواده باشد منع کند، البته مشروط به اینکه موجب لطمه به معاش خانواده نگردد. در این میان نیز فرقی میان نکاح دایم یا موقت وجود نخواهد داشت.

حسن معاشرت

تکلیف و نیز امتیازی دیگر که قانون برای زوج و زوجه در نظر گرفته است حسن معاشرت با یکدیگر می باشد، این در حالی است که امتیاز از این جهت می باشد که در صورت عدم انجام تکلیف (حسن معاشرت)، امکان الزام فرد ممتنع به انجام وظایف خود همواره وجود خواهد داشت. در این بین تفاوتی میان ازدواج موقت یا دائم وجود نخواهد داشت.

به طور مثال چنانچه زوجه موقت نیز از انجام وظایف زوجیت خود خودداری نماید، به عبارتی دیگر حسن معاشرت نداشته باشد استحقاق خود برای دریافت نفقه در صورت تعلق را از دست خواهد داد.

و یا آنکه چنانچه زوج حسن معاشرت با همسر خود نداشته باشد و این امر موجب عسر و حرج زوجه گردد برای وی امکان طلاق گرفتن حاصل خواهد شد.

اما نکته بسیار مهمی که بایستی بدان توجه نمود این مطلب می باشد که با توجه به اینکه طلاق در نکاح موقت وجود ندارد، بنابراین در صورتی که عدم حسن معاشرت مرد در حق زوجه موقت موجب عسر و حرج زوجه موقت گردد وی می تواند از دادگاه تقاضای بذل مدت را نماید.

معاملات فضولی

منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد.

- ماده 24 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

جرم توهین به رهبری قبلی و فعلی

هرکس به حضرت امام » ، پیشبینی شده است. به موجب مادة مذکور « قانون تعزیرات » این نوع توهین در مادة 514 خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوانالله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از شش قانون تشکیل دادگاههای عمومی و » رسیدگی به این جرم، به موجب بند 2 مادة 5 «. ماه تا دو سال محکوم خواهد شد مصوب سال ،« قانون تعزیرات » مصوب سال 1373 ، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. تصویب این ماده در ،« انقلاب سابق، مصوب سال 1362 ، وجود داشت مرتفع نمود. توضیح آن که در مادة 81 « قانون تعزیرات » 1375 ، خلائی را که در سابق، توهین به رئیس مملکت (یعنی شاه) مجازات سه ماه تا سه سال حبس را در پی داشت، « قانون مجازات عمومی » مصوب سال 1362 ، علیرغم این که توهین به مقامات جزء دولتی و حتّی به مقامات سیاسیِ ،« قانون تعزیرات » ولی در خارجی جرم خاصی محسوب شده وقابل مجازات دانسته شده بود، لیکن حکم خاصی در مورد توهین به رهبری نظام مصوب سال 1364 ، حکمی را در مواردیکه توهین از طریق مطبوعات انجام میگرفت پیشبینی کرده، و بدون تعیین مجازات خاصی برای نویسنده و مدیر مسئول، صرفا مًقرّر میداشت، هرگاه در نشریهای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلّم تقلید اهانت شود، پروانۀ آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسندة مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

مجازاتهای تکمیلی و تبعی

برای افرادی که به دلیل ارتکاب قتل یا جنایات مادون نفس به تحمل قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه مصوب سال 1392 ، مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز پیش بینی شده ،« قانون مجازت اسلامی » یک محکوم میشوند، در است. انواع مجازاتهای تکمیلی، که به موجب تبصرة 1 مادة 23 حداکثر برای مدت دو سال قابل اعمال است مگرآن که قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد، در مادة 23 احصا شدهاند. این مجازاتها مواردی را در بر میگیرد، از قبیل: اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامات در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اخراج بیگانگان از کشور، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، انتشار حکم محکومیت قطعی و... .