بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران، بیشتر افراد علاقه مند هستند که پرونده های خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری محول کنند. شرایط وکلا بسیار شبیه به پزشکان است و همانطور که در بیماری‌های سخت انسان به هر پزشکی اعتماد نمی کند در انتخاب بهترین وکیل تهران هم باید دقت زیادی وجود داشته باشد. گاهی دیده شده است که افرادی با سوء استفاده از نا آگاهی مردم، خود را وکیل دادگستری معرفی و مبالغ هنگفتی را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. در صورتی که، هیچ مجوزی برای وکالت در دادگاه ها نداشته و با وعده های پوچ و بی اساس از جمله وجود آشنایی با برخی افراد دارای نفوذ، اقدام به اخاذی و به اصطلاح کار چاق کنی کرده‌اند.

موسسه حقوقی، با بهترین وکیل تهران با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

«گروه تهران وکیل» با بکارگیری بهترین وکیل متخصص در هر پرونده حقوقی، همواره، بهترین نتیجه را برای متقاضیان به ارمغان می آورد. در حوزه هایی همچون : وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصار وراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک، وکیل سفته، وکیل حضانت، وکیل ثبت، وکیل نفقه، وکیل اجرت المثل بهترین وکلا در این موسسه حقوقی گرد هم جمع شده اند.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی ازنظر حقوقی

1- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد.ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.

2- مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3- حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لَم یَجِب است.هر چند،برخی می گویند:با انعقاد عقد،سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

4- حق سرقفلی قابل ضَمان است.یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیت ضَمان را دارا است.درصورتی که،به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

5- حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است،و جزء اموال غیر منقولِ تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف،از طریق اجرائیات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست.مگر،در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم  در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر

آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب می‎شود؟

قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی  هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.

دفاع مشروع و شرایط تحقق آن

ممکن است در عرف هر دفاعی مشروع تلقی شود و لی باید گفت برای تحقق دفاع مشروع و به تبع آن فقد هرگونه مسئولیت شرایطی لازم است که ذیلا اشاره میشود.

دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمیشود.

ﻫﺮﻋﻘﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺁﻣﺪﻥ ﺍﺛﺮﺵ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ‌ً ﺩﺭﻋﻘﻮﺩ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺛﺮﻋﻘﺪﮐﻪ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ۲ ﺭﮐﻦ (ﺍﯾﺠﺎﺏ + ﻗﺒﻮﻝ) ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ، ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮﺍﯾﺠﺎﺏ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﺾ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﯾﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻋﻘﺪﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺩﺭﻋﻘﺪﻋﯿﻨﯽ، ﻗﺒﺾ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

محو یا شکستن مهر یا پلمپ ( فک پلمپ )

میزان مجازات:

یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق

مواد استنادی:

ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده 27 قانون نظام صنفی :

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساٌ از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد

تبصره 1) قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2) کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده 1 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:

الف)- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی میباشد

ج)- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

ماده 5 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی::

هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد.

پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی در پاسخ به اعتراض برخی مسافران درباره قصور آژانس‌های مسافرتی در بازگرداندن پول بلیت پروازهای کنسل شده، گفت: استنکاف از بازگرداندن پول بلیت‌های کنسل شده در صورت اثبات و وجود اسنادی دال بر این قضیه، عملی غیرقانونی است که متناسب با قوانین باید برخورد شود.

محمدحسن کرمانی به ایسنا گفت: با وجود اعتراض‌هایی که گفته می‌شود رسانه‌ای شده، اما تا کنون گزارش و یا شکایتی درباره آنچه به عنوان کلاهبرداری آژانس‌های مسافرتی و هوایی از مسافران پروازهای کنسل شده نام برده شده دریافت نکرده‌ام. به تازگی در اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و سازمان هواپیمایی جلسه‌هایی داشته‌ام، اما آنها هم حرفی در این‌باره نزده‌اند، البته درباره بلیت‌های تقلبی مباحثی با سازمان هواپیمایی مطرح شد که برای جلوگیری از آن اقدام شده است، هرچند معتقدم این مردم هستند که در چنین مواقعی باید حواس‌شان را جمع کنند تا گرفتار افراد متقلب نشوند، چرا که این رفتارها فقط از سوی اشخاص بدون مجوز بروز می‌کند، نه آژانس‌های قانونی که پای اعتبارشان وسط است.

او در عین حالی که از مواضع دفاتر خدمات مسافرتی در برابر اعتراض مسافران دفاع می‌کرد، افزود: درباره عودت ندادن پول بلیت پروازهای کنسل شده از سوی برخی آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری و مطلع نکردن مسافر از پروازهای کنسل شده، مکانیزمِ برخورد بسته به شرایط متفاوت و متنوع است. مقررات استرداد، جریمه و ابطال بلیت کاملا شفاف است. تکلیف پروازهای برنامه‌ای (چارتری)، تاخیری و لغو شده هم معلوم است، اما اینکه برخی مدعی‌اند آژانس پول پرواز کنسل شده را عودت نداده، باید موضوع منعکس و بررسی شود تا اصل قضیه مشخص نشود، نمی‌توان همینطوری قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: البته باید شرایط آژانس مسافرتی و هوایی را هنگام مطالبه پول بلیت در نظر گرفت، ممکن است دفتر خدمات مسافرتی یا هواپیمایی در آن لحظه امکان پرداخت نداشته باشد و بعد تسویه حساب انجام شود، نمی‌توان به سرعت قضاوت کرد، اما در شرایط غیرمعمول اگر آژانس منکر پرداخت پول پرواز غیربرنامه‌ای (غیرچارتری) شد، باید موضوع به مراجعی مثل انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی و سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و هواپیمایی منعکس و قضیه بررسی و رسیدگی شود.

کرمانی همین روند را برای تورها قائل شد و افزود: درباره اتفاقات مربوط به تور باید اصل جریان منعکس و قرارداد بررسی و مطابق آن اسناد، برخورد و اقدام شود.

او درباره عدم اطلاع‌رسانی آژانس‌ها درباره کنسل شدن پروازها که مورد شکایت برخی مسافران است، گفت: در عصر حاضر تمام شرکت‌های هواپیمایی شماره موبایل مسافران خود را در اختیار دارند و معمولا اطلاع‌رسانی از جانب آنها صورت می‌گیرد، اگر آنها در این‌باره کوتاهی کرده باشند و مسافر هم موضوع را به مراجع منعکس کرده باشد، می‌توان قضیه را بررسی کرد و افراد مدعی هم با ارائه اسناد به اثبات آن بپردازند. اگر آژانس مسافرتی از یک روز قبل درباره کنسل شدن و یا تغییر برنامه پروازی آگاه شده باشد، باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند، در غیراین صورت خطایی رخ داده که برای یافتن مقصر باید قضیه را بررسی کرد.

این فعال گردشگری با اعتقاد بر این که حقوق مسافر به شکل غلطی در جامعه مطرح شده و به اغراض و جریانات سیاسی آلوده شده است و عده‌ای از طرح آن سوده می‌برند، اظهار کرد: طرح این حقوق آن هم به صورت جنجالی باعث شده حقوق بخش‌های تخصصی زیر پا گذاشته شود. البته منظور ما مردم عادی نیستند، چون این رفتارها که در توان آنها نیست. منظور افراد سودجویی هستند که با غوغاسالاری از این موقعیت سواستفاده می کنند و مردم را به میدان می‌اندازند