محو یا شکستن مهر یا پلمپ ( فک پلمپ )

میزان مجازات:

یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق

مواد استنادی:

ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده 27 قانون نظام صنفی :

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساٌ از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد

تبصره 1) قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2) کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده 1 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:

الف)- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی میباشد

ج)- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

ماده 5 آیین نامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی::

هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد.

پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی در پاسخ به اعتراض برخی مسافران درباره قصور آژانس‌های مسافرتی در بازگرداندن پول بلیت پروازهای کنسل شده، گفت: استنکاف از بازگرداندن پول بلیت‌های کنسل شده در صورت اثبات و وجود اسنادی دال بر این قضیه، عملی غیرقانونی است که متناسب با قوانین باید برخورد شود.

محمدحسن کرمانی به ایسنا گفت: با وجود اعتراض‌هایی که گفته می‌شود رسانه‌ای شده، اما تا کنون گزارش و یا شکایتی درباره آنچه به عنوان کلاهبرداری آژانس‌های مسافرتی و هوایی از مسافران پروازهای کنسل شده نام برده شده دریافت نکرده‌ام. به تازگی در اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و سازمان هواپیمایی جلسه‌هایی داشته‌ام، اما آنها هم حرفی در این‌باره نزده‌اند، البته درباره بلیت‌های تقلبی مباحثی با سازمان هواپیمایی مطرح شد که برای جلوگیری از آن اقدام شده است، هرچند معتقدم این مردم هستند که در چنین مواقعی باید حواس‌شان را جمع کنند تا گرفتار افراد متقلب نشوند، چرا که این رفتارها فقط از سوی اشخاص بدون مجوز بروز می‌کند، نه آژانس‌های قانونی که پای اعتبارشان وسط است.

او در عین حالی که از مواضع دفاتر خدمات مسافرتی در برابر اعتراض مسافران دفاع می‌کرد، افزود: درباره عودت ندادن پول بلیت پروازهای کنسل شده از سوی برخی آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری و مطلع نکردن مسافر از پروازهای کنسل شده، مکانیزمِ برخورد بسته به شرایط متفاوت و متنوع است. مقررات استرداد، جریمه و ابطال بلیت کاملا شفاف است. تکلیف پروازهای برنامه‌ای (چارتری)، تاخیری و لغو شده هم معلوم است، اما اینکه برخی مدعی‌اند آژانس پول پرواز کنسل شده را عودت نداده، باید موضوع منعکس و بررسی شود تا اصل قضیه مشخص نشود، نمی‌توان همینطوری قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: البته باید شرایط آژانس مسافرتی و هوایی را هنگام مطالبه پول بلیت در نظر گرفت، ممکن است دفتر خدمات مسافرتی یا هواپیمایی در آن لحظه امکان پرداخت نداشته باشد و بعد تسویه حساب انجام شود، نمی‌توان به سرعت قضاوت کرد، اما در شرایط غیرمعمول اگر آژانس منکر پرداخت پول پرواز غیربرنامه‌ای (غیرچارتری) شد، باید موضوع به مراجعی مثل انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی و سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و هواپیمایی منعکس و قضیه بررسی و رسیدگی شود.

کرمانی همین روند را برای تورها قائل شد و افزود: درباره اتفاقات مربوط به تور باید اصل جریان منعکس و قرارداد بررسی و مطابق آن اسناد، برخورد و اقدام شود.

او درباره عدم اطلاع‌رسانی آژانس‌ها درباره کنسل شدن پروازها که مورد شکایت برخی مسافران است، گفت: در عصر حاضر تمام شرکت‌های هواپیمایی شماره موبایل مسافران خود را در اختیار دارند و معمولا اطلاع‌رسانی از جانب آنها صورت می‌گیرد، اگر آنها در این‌باره کوتاهی کرده باشند و مسافر هم موضوع را به مراجع منعکس کرده باشد، می‌توان قضیه را بررسی کرد و افراد مدعی هم با ارائه اسناد به اثبات آن بپردازند. اگر آژانس مسافرتی از یک روز قبل درباره کنسل شدن و یا تغییر برنامه پروازی آگاه شده باشد، باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند، در غیراین صورت خطایی رخ داده که برای یافتن مقصر باید قضیه را بررسی کرد.

این فعال گردشگری با اعتقاد بر این که حقوق مسافر به شکل غلطی در جامعه مطرح شده و به اغراض و جریانات سیاسی آلوده شده است و عده‌ای از طرح آن سوده می‌برند، اظهار کرد: طرح این حقوق آن هم به صورت جنجالی باعث شده حقوق بخش‌های تخصصی زیر پا گذاشته شود. البته منظور ما مردم عادی نیستند، چون این رفتارها که در توان آنها نیست. منظور افراد سودجویی هستند که با غوغاسالاری از این موقعیت سواستفاده می کنند و مردم را به میدان می‌اندازند

حقوق قانونی زن در ازدواج موقت

مطابق قانون همین که عقد ازدواج به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد رابطه زوجیت بین مرد و زن برقرار می گردد. لذا یکی از اثرات برقراری این رابطه قرار گرفتن الزاماتی بر دوش زن و مرد خواهد بود.

اما اثرات این رابطه همیشه منحصر به الزام نخواهد بود، لکن حقوقی نیز به موجب قانون برای هر طرف برقرار خواهد گردید.

از طرفی دیگر در برقراری این حقوق و تکالیف هیچ فرقی میان نکاح دائم یا موقت نخواهد بود، فقط کیفیت بهره مندی از آنان متفاوت خواهد بود.

 به عبارتی دیگر در نکاح موقت هم حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد خواهد گردید.

به طور مثال در نکاح موقت هم همچون نکاح دایم زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

اما برخی حقوق و متعاقباً تکالیف وجود خواهند داشت که با توجه به تاثیر عنصر مدت و زمان در نکاح، فقط مختص به نکاح موقت می باشند و برخی حقوق و تکالیف نیز وجود خواهند داشت که بایستی با تراضی زن و مرد به عالم ماده وارد شوند.

در ادامه نیز به بیان برخی از این حقوق و تکالیف خواهیم پرداخت:

نفقه زن

در نکاح دایم نفقه زن به عهده شوهر می باشد، به عبارتی دیگر در ازدواج موقت زن نفقه نخواهد داشت، مگر دریافت نفقه توسط زن را شرط نمود، یا آنکه ازدواج موقت بر مبنای دریافت نفقه واقع شده باشد.

اما نکته ای که بایستی بدان اشاره نمود این مطلب است که الزام شوهر به تادیه نفقه در ازدواج موقت ریشه قراردادی خواهد داشت، بر خلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه زن در ازدواج دایم که ریشه قانونی داشته و غیر قابل اسقاط نیز به نظر می رسد.

بنابراین چنانچه زوجه موقت حق دریافت نفقه داشته باشد می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند.

اختیار مقید شوهر در مخالفت کردن با شغل زن

به عبارتی دیگر شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. متعاقباً زن هم می تواند شوهر خود را از شغلی که مخالف با مصالح خانواده باشد منع کند، البته مشروط به اینکه موجب لطمه به معاش خانواده نگردد. در این میان نیز فرقی میان نکاح دایم یا موقت وجود نخواهد داشت.

حسن معاشرت

تکلیف و نیز امتیازی دیگر که قانون برای زوج و زوجه در نظر گرفته است حسن معاشرت با یکدیگر می باشد، این در حالی است که امتیاز از این جهت می باشد که در صورت عدم انجام تکلیف (حسن معاشرت)، امکان الزام فرد ممتنع به انجام وظایف خود همواره وجود خواهد داشت. در این بین تفاوتی میان ازدواج موقت یا دائم وجود نخواهد داشت.

به طور مثال چنانچه زوجه موقت نیز از انجام وظایف زوجیت خود خودداری نماید، به عبارتی دیگر حسن معاشرت نداشته باشد استحقاق خود برای دریافت نفقه در صورت تعلق را از دست خواهد داد.

و یا آنکه چنانچه زوج حسن معاشرت با همسر خود نداشته باشد و این امر موجب عسر و حرج زوجه گردد برای وی امکان طلاق گرفتن حاصل خواهد شد.

اما نکته بسیار مهمی که بایستی بدان توجه نمود این مطلب می باشد که با توجه به اینکه طلاق در نکاح موقت وجود ندارد، بنابراین در صورتی که عدم حسن معاشرت مرد در حق زوجه موقت موجب عسر و حرج زوجه موقت گردد وی می تواند از دادگاه تقاضای بذل مدت را نماید.

معاملات فضولی

منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد.

- ماده 24 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

تعدّد جرم

تعریف تعدّد جرم: تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

انواع تعدّد جرم - تعدّد جرم، بر دو نوع است :

۱) تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲) تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

مجازات صدور چک بلامحل

۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد حبس تا ۶ ماه.

۲. مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.

۳. مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این مجازات،غیر قابل تعلیق است.

مرور زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی می‌باشد.

در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

به صورت کلی شاکی می‌تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.

تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثناء آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می‌تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.

در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می‌شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نمی باشد. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی می‌شود.

هزینه طلاق توافقی

همانطور که می دانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 120 الی 130 هزار تومان می شود.  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.  دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

سوال راجب پیگیری حقوق مطالبات

با سلام و احترام من مسول پیگیری مطالبات یکی از بانک ها کشورمی باشم به دلیل اینکه بانک بخش حقوقی نداره من خودم مجبورم مسائل حقوقی رو دنبال کنم. چند مدت پیش یکی از مدرسه های هنری نام یکی از هنرمندان صاحب نام را نیز یدک می کشد تعدادی از دانشجویان و آشنایان خود را برای گرفتن وام به بانک معرفی نمود لازم به ذکر است که این مدرسه با وعده های دروغین این افراد را تشویق به گرفتن وام نموده است و بعد از گرفتن وام تک تک اعضا مبلغ را به حساب مدیر این مدرسه واریز کرده اند. مشکلی که پیش آمده این بوده که قرار بوده شخص مدیر وام ها را پرداخت کند که از بازپزذاخت آن سر باز می زند. نکات مربوط به پرونده این وام ها به شرح ذیل می باشد اول - هرکدام از وام گیرنده ها به صورت ضربدری ضامن دیگری شده است دوم - ضمانت قراردادهای داخلی بانک و سفته و گواهی کسر از حقوق از مدرسه مذکر می باشد سوم - گواهی های صادر شده کاملا سوری بوده و هیچ کدام از اشخاص در مدرسه مذکور مشغول به کار نبوده اند در ذیل هر کدام از گواهی ها اعلام شده است که در صورت پرداخت نشدن اقساط مدرسه هنری مذکور مسئولیت بازپرداخت را به عهده دارد چهارم -شخص مدیر یک چک به مبلغ کل وام ها را به عنوان ضمانت به بانک داده است پنجم - شخص مدیر تعهد محضری برای بازپرداخت تک تک وام ها داده است چند سوال دارم ممنون میشم اگه جواب بدید: آیا می شود از مدرسه به دلیل گواهی های سوری شکایت کرد؟ آیا هنرمند مذکور با توجه به اینکه یکی از صاحب امتیازان مدرسه می باشد می توان اقامه دعوی نمود؟ آیا می توان با استفاده از سفته با توجه به اینکه اکثر وام گیرنده های فاقد مال می باشند حکم بازداشت گرفت؟ آیا می توان با استفاده از چک که در آن بابت ضمانت قید نشده حکم بازداشت مدیر مدرسه را گرفت؟ با سپاس فراوان

پاسخ : چند نفر وام گرفته اند و ضربدری ضامن هر یک شده اند بنابراین رابطه حقوقی هر شخص با بانک یک رابطه مجزا و جداگانه بوده و برای تعهدات هر شخص باید یک دعوی حقوقی علیه آن شخص و ضامنش طرح گردد . چنانچه علاوه بر افراد ضامن برای هر شخص مدیر موسسه نیز ضامن بازپرداخت باشد وی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد. چکی که مدیر موسسه داده در بالا فرموده اید بابت ضمانت کل وام ها داده اگر بابت ضمانت باشد دعوی وصف کیفری ندارد و تبعا باید اقدام حقوقی نمود. اگر بانک می تواند ثابت کند که در واقع مدیر موسسه با این تمهید متقلبانه اقدام به صدور گواهی خلاف واقع کرده تا از این طریق بتواند به صورت متعدد از بانک وام دریافت کند البته می شود شکایت کیفری مطرح نمود به شرطی که ثابت شود گواهی ها خلاف واقع بوده منجر به محکومیت صادر کننده خواهد شد. اینکه از موسسه شکایت کنید یا از صاحب امتیاز آن باید ببینید فعل مجرمانه را که انجام داده است تبعا باید از وی شکایت شود. در مورد اینکه بابت سفته ها می شود حکم جلب گرفت باید گفت ابتدائا باید شما طرح دعوی حقوقی بنمایید و این رای قطعیت پیدا کند سپس در مرحله اجرا و پس از صدور اجرائیه چنانچه مالی به دست نیامد می توان بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه را بازداشت نمود.

وکیل برای مهریه

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد. مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.

برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را ( میزان مهریه ) در برگه های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند. مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد. اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.

دیه

دیه مبلغی پول است که یک فرد به خاطر جراحتی که به دیگری وارد می کند یا به خاطر کشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.  دیه به خاطر کشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن کسی یا شکستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یکی از حواس انسان.

دیه کشتن غیر عمد انسان

اگر کشته شدن انسان در اثر کار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای که باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود.

دیه کشتن عمد انسان

اگر کسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن با توافق قاتل، از او بگیرند.

در شرع اسلام، برای جراحت ها و شکستگی هایی که فردی به فرد دیگر وارد می اورد یا منجر به فوت فرد دیگری می شود جبران خسارت به صورت دیه پیش بینی شده است.